در مارس ۱۹۸۶ م. دبیرکل وقت سازمان ملل خاویر پرز دکوئیار به طور رسمى عراق را متهم به استفاده از سلاح هاى شیمیایى علیه ایران کرد. در این باره وى به گزارش ارائه شده به وسیله کارشناسان سازمان ملل که در فوریه همان سال براى بررسى موضوع سلاح هاى شیمیایى به ایران سفر کرده بودند، استناد کرد.

دبیرکل به صراحت از رژیم عراق خواست به نقص مقررات بین المللى خاتمه دهد و گزارش بازرسان سازمان ملل تأکید داشت که رژیم عراق از سلاح هاى شیمیایى در جنگ علیه ایران استفاده کرده است. با این وجود رژیم عراق این موضوع را تکذیب مى کرد و متأسفانه سیاستگذاران غربى ترجیح مى دادند در این باره سکوت کنند. ولى وقتى که بدن مجروح و تاول زده  رزمندگان ایرانى از کنار کرخه و شلمچه براى مداوا راهى کشورهاى اروپایى شدند، دایره شواهد و مدارک دال بر استفاده غیرانسانى رژیم عراق از مواد شیمیایى که به وسیله شرکت هاى غربى در اختیار رژیم عراق قرار داده شده بود، تکمیل تر و موجب شد که اعتراض هایى نسبت به سکوت دولت هاى غربى درباره این فاجعه شکل گیرد و اینک بعد از گذشت بیش از دو دهه از جنگ تحمیلى، صدام حسین که در آن زمان موضوع حمله هاى شیمیایى را انکار مى کرد، امروز در دادگاه از این فاجعه اسفناک به عنوان افتخارى یاد مى کند که مدال آن را دولت هاى غربى به گردنش انداختند.
نگاه اجمالى به حمایت ۲۱ کشور جهان از رژیم عراق در این فاجعه غیرانسانى، شاید تا اندازه اى در شکافتن این جنایت که امروز دلیل افتخار این جنایتکار جنگى شده است بى فایده نباشد.
 
 
> کنوانسیونى به نام منع سلاح هاى شیمیایى
در طول تاریخ تلاش هاى بسیارى براى جلوگیرى استفاده از جنگ افزارهاى شیمیایى و بیولوژیک شده است. از جمله تلاش هایى که به تنظیم یک قرارداد بین المللى در سال ۱۹۰۷ که از نظر حقوقى تعهدآور بود، انجامید. ولى با شروع جنگ جهانى اول، کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نتوانست از به وجود آمدن جنگ شیمیایى جلوگیرى کند.
کاربرد جنگ افزارهاى شیمیایى، کشورها را به امضاى پروتکل ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ ژنو درباره به کار نبردن جنگ افزارهاى شیمیایى و بیولوژیک وادار کرد، اما توسعه تولید یا ذخیره سازى این گونه سلاح ها را منع نکرد. ۱۶ دسامبر ،۱۹۷۱ نشست عمومى سازمان ملل طرح قراردادى را که کمیسیون خلع سلاح ژنو براى منع، توسعه، تولید و انباشت جنگ افزارهاى میکروبى و سمى و نابودسازى آن ها تهیه شده بود، تصویب کرد. در ۱۱ نوامبر ،۱۹۸۷ سازمان ملل قطعنامه اى در مورد جنگ افزارهاى شیمیایى به تصویب رساند.
کنوانسیون منع سلاح هاى شیمیایى پس از دودهه گفت وگوهاى فشرده در سال ۱۹۹۳ در پاریس امضا شد و از سال ۱۹۹۷ به اجرا درآمد که تاکنون ۱۷۸ کشور از جمله اسپانیا، انگلیس، ژاپن، ایتالیا و آلمان به عضویت کنوانسیون درآمده اند. این کنوانسیون داراى یک مقدمه، ۲۴ ماده و ۲ متن پیوست است.
سازمان منع سلاح هاى شیمیایى (OPCW) وظیفه اجراى کنوانسیون را برعهده دارد که مقرآن در لاهه هلند است.

> ایران قربانى سلاح هاى شیمیایى
ایران از جمله کشورهایى است که بیشترین آسیب را از به کارگیرى سلاح هاى نامتعارف در طول تاریخ دیده است. استفاده از سلاح هاى شیمیایى از سوى عراق، درحالى اتفاق افتاد که این کشور جزو کشورهاى امضاکننده پروتکل ژنو در سال ۱۹۲۵ درباره منع استفاده از سلاح هاى سمى، خفه کننده و ترکیبات باکتریولوژیک قرار داشت. قربانى گرفتن سلاح هاى شیمیایى باعث شد جمهورى اسلامى ایران از بدو شروع گفت وگوهاى مربوط به تدوین کنوانسیون در ژنو و همچنین در کمیسیون مقدماتى آن جزو فعال ترین کشورهاى عضو باشد. ایران در سال ۱۹۹۷ . م با تصویب مجلس شوراى اسلامى به کنوانسیون پیوست و از همان آغاز همواره عضو شوراى اجرایى سازمان بوده و حضورى فعال و تأثیرگذار در سازمان OPCW داشته است.
در طول جنگ تحمیلى، رژیم عراق بارها از سلاح شیمیایى استفاده کرد. به طورى که بنابه گزارش رسمى ایران به کنفرانس خلع سلاح، تعداد این حملات توسط عراق از دى ماه ۱۳۵۹ تا اسفند ۱۳۶۶ در مجموع به ۲۴۲ مورد رسیده بود که قربانیان آن ۴۴ هزارنفر ذکر شده است که از آن تاریخ تاکنون این رقم به یکصدهزار نفر افزایش یافته است. همچنین بنا بر همین گزارش عراق در طول جنگ تحمیلى از ۶ هزار بمب شیمیایى علیه ایران استفاده کرده است .
به گفته دکتر حسین شهرستانى، از دانشمندان هسته اى عراق، از سال ۱۹۸۰ م. (۱۳۵۹) برنامه سلاح هاى کشتار جمعى عراق آغاز شد و در بخش شیمیایى در سال ۱۹۸۲م. (۱۳۶۱) با کمک چند شرکت آمریکایى با استفاده از گاز اعصاب و سارین افزایش پیدا کرد.
عراق تا پایان سال ۱۳۶۴ مقدار ۱۰ تن از انواع گازها را در یک ماه تولید مى کرد که در پایان سال ۶۵ این مقدار به بیش از ۵۰ تن در ماه افزایش یافت و در پایان سال ۶۷ عراق مى توانست بیش از ۷۰ تن گاز خردل و ۶ تن از هر یک از گازهاى «تابون» و «سارین» تولید کند.
توانمندى عراق در تولید گازهاى شیمیایى با همکارى و حمایت بسیارى از شرکت هاى آمریکایى و اروپایى و دیگر کشورها ایجاد شد.
روزنامه الکترونیکى القبس از زبان کارشناسان و گزارش ارسالى از عراق، مى نویسد: ۹۲ شرکت آلمانى، عراق رابه سلاح هاى شیمیایى و هسته اى مجهز کردند و ۲۲ شرکت آمریکایى، ۲۳ شرکت انگلیسى، ۲۱ شرکت فرانسوى، ۱۸ شرکت اتریشى، ۱۱ شرکت بلژیکى، ۱۵ شرکت ایتالیایى، ۱۳ شرکت سوئیسى، ۷ شرکت اسپانیایى، ۳ شرکت ژاپنى، ۴ شرکت هندى، ۵ شرکت کره اى و ۳ شرکت چینى و تعدادى از شرکت هاى آرژانتینى، برزیلى، مصرى، اردنى و ۴۰ شرکت روسى و اوکراینى در لیست فروشندگان سلاح هاى شیمیایى و هسته اى به عراق قرار دارند که درمجموع به ۲۷۸ شرکت اشاره شده است.
از سوى دیگر براساس تحقیقات به عمل آمده از سوى انجمن حمایت از قربانیان سلاح هاى شیمیایى، ۴۴۵ شرکت از سراسرجهان در طول ۸ سال جنگ تحمیلى ارتش صدام را در زمینه هاى مختلف نظامى بویژه تولید سلاح هاى شیمیایى حمایت مى کردند.

> لیست شرکاى جرم شیمیایى صدام
براساس تحقیقات انجمن حمایت از قربانیان سلاح هاى شیمیایى از میان ۴۴۵ شرکت تجهیزکننده ارتش صدام در زمینه هاى مختلف بخصوص سلاح هاى شیمیایى، شرکت هایى از ژاپن، هلند، سوئد، بلژیک، اسپانیا، فرانسه و آلمان سهم بیشترى داشتند.
بنابراین تحقیق، شرکت هاى فناک (Fanuc) ، هماماتسافترنکیس کاکا (Hammamatsu photonics kk)، ان.اى.سى (nec) ، اوساکا (Osaka) و ویدا (waida) ازجمله شرکت هاى ژاپنى هستند که در برنامه هسته اى صدام حسین، او را یارى دادند.
از کشور هلند نیز شرکت هاى «مل کمى بى وى» (Melchemie B.V) و «کى بى اس هلند بى وى» (KBSHolland B.V) در برنامه تسلیحاتى شیمیایى و شرکت تجهیزات «ان وى دلف» (Delf Instruments N.V) درامور پشتیبانى نظامى و ساخت آزمایشگاهى نظامى براى وزارت دفاع، صدام را تأمین مى کردند.
شرکت «مل کمى» از سال ۱۹۶۹م. با عراق روابط تجارى داشت و به گفته «آى اوزند کمپ» مدیر این شرکت، شرکت او در سال ۱۹۸۴ م. برابر ۱۰ میلیون دلار مواد شیمیایى به عراق صادر کرد.
طبق سندهاى دفاتر این شرکت درفهرست سفارش خرید عراق، یک هزار تن کلرورنیونیل، ۲۰ تن فلوئور هیدروژنه پتاسیم، ۶۰ تن اکسى کلرور فسفر، ۵ تن اسیدفلوئوریدریک و ۱۵۰ تن الکل ایزوپروپیل به چشم مى خورد. اسناد دادگاه آلمان نیز نشان مى دهد که همه این مواد به مجتمع سامرا ارسال شده بود. به احتمال زیاد همه آنها در تولید گاز خفه کننده به کار رفته است.
از سوئد نیز شرکت «سب - اسکانیا» (saab-scania) در برنامه موشکى و شرکت «اب ب» (ABB) در برنامه هسته اى، رژیم بعث را یارى کرده اند.
شرکت «تربلام» (Treblam)، در برنامه تسلیحات شیمیایى و شرکت اسپانیایى «دونابت» (Donabet) در برنامه موشکى، شرکت «زایر» (Zayer) در برنامه هسته اى از اسپانیا رژیم صدام را تأمین کرده اند. همچنین شرکت اسپانیایى «آلاوساس یاکس یاک» ساخت فیوز براى ماشه هاى الکترونیکى مخصوص انفجار بمب را برعهده داشته است.
از بلژیک شرکت هاى بازرگانى «کرفت آن یو» (NUkraft mereanfile) و «پترولیوم فیلیپس» (Philips petroleum) در زمینه برنامه تسلیحات شیمیایى، شرکت «ا آى بى اینستروبل) (OIB Instrubet) در زمینه پشتیبانى نظامى و ساخت آزمایشگاه هاى نظامى براى وزارت دفاع، شرکت هاى «رئوئیز بلژیک» (Poudries Reunies Bleges SA) شرکت تحقیقاتى فضایى (Space Research corp) در زمینه برنامه موشکى و شرکت هاى «بوهلر ادلستال» (Boehler Edelstahl) و «سباترا» (Sebatra) در زمینه برنامه هسته اى با صدام همکارى داشتند. در سال ۱۳۶۱ وزارت صنایع و پتروشیمى دولت عراق براى خرید ۵۰۰ هزار کیلوگرم موادشیمیایى موسوم به «تیئودیگلیکون» براى تولید عوامل غیراعصاب به بلژیک سفارش داد.
دولت عراق در ژوئن ۱۹۸۲ قراردادى به ارزش ۸۳۰ میلیون دلار با یک شرکت بلژیکى امضا کرد تا پناهگاه هاى پیشرفته اى براى صدام بناکند که این شرکت بیشتر کارهاى ساختمانى مجتمع پتروشیمى «القائم» را نیز انجام داده بود.
از فرانسه نیز شرکت حفاظتى «اس ا» (protect SA) در زمینه تسلیحات شیمیایى، شرکت «تامسون سى پى اس» (Thomson CPS) در زمینه پشتیبانى نظامى و ساخت آزمایشگاه هاى نظامى براى وزارت دفاع، رژیم صدام را تأمین مى کردند.
روزنامه چپ گراى آلمانى «داى تاک زایتونگ» در دسامبر ۲۰۰۲ گزارش ۱۲ هزار صفحه اى را که عراق درباره برنامه تسلیحاتى خود به سازمان ملل ارائه کرده بود، منتشر کرد.
در این گزارش عراق از شرکت هاى Denobate و Zayere اسپانیا به عنوان فروشنده راکت یا موشک و سلاح هاى اتمى نام برده و شرکت Trebeian را نیز فروشنده سلاح هاى شیمیایى معرفى کرده است.
شرکت Expal هم از سال ۱۹۷۶م. بمب هایى را به عراق منتقل و در سال ۱۹۸۲ م، یک میلیارد ESP اسلحه به عراق صادر کرده است.
طبق گزارشى در سال ۱۹۸۶م. یک فروند کشتى حامل ۶۸ تن بمب شیمیایى متعلق به شرکت Expal هنگام بارگیرى در «سانتاندر» در شمال اسپانیا متوقف شد، اما پس از آن به راه خود ادامه داده بود.
در آوریل ۱۹۸۵ م. در جریان یک ماجراى هواپیمایى در پایگاه نظامى اسپانیا در نزدیکى مادرید، یک هواپیماى بوئینگ حامل «ناپالم» و گاز خردل دچار سانحه شد و معلوم شد که شرکت Expal براى عراق سلاح هاى گفته شده را تولید کرده بود.
شرکتECIA - based Markina در سال ۱۹۸۲م. مقدار زیادى اسلحه به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به عراق حمل کرده بود.
براساس گزارش ها، در اواسط ۱۹۸۰م. تا ۸۷ شرکتى به نام «تکنولوژى بین المللى» مقدار ۵ هزار و ۵۰۰ تن مواد منفجره و مهمات به ارزش تقریبى ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به عراق فروخته بود.

> آلمان، شریک اصلى جرم
تحقیقات انجام شده حاکى از آن است که یک سوم از مجموع ۴۴۵ شرکت غربى که در تجهیز ماشین جنگى عراق در زمینه هاى مختلف به ویژه سلاح هاى شیمیایى نقش داشته اند، آلمانى بوده که علاوه بر فروش به آموزش نیروهاى عراقى در جنگ تحمیلى براى استفاده از این سلاح هاى شیمیایى علیه ایران، مبادرت کرده اند.
نکته مهمى که در این میان وجوددارد، آن است که برخى از همه شرکت هاى یارى کننده به صدام، جنبه صورى داشته است و بعد از اجراى اهداف موردنظر خود ازمیان رفته و یا این که برخى دولت هاى شرکت هاى تابعه از فعالیت آنها اطلاعى نداشته و پس از کسب آگاهى از کمک هاى این شرکت ها به رژیم بعث، آنها را تحت پیگرد قرارداده و یا از کنار این مسأله گذشته اند.
گزارش ۱۲ هزار صفحه اى عراق درباره تسلیحات این کشور، حاوى اخبار پرسروصدایى درمورد آلمان به نام «برلین» است. در این گزارش به تفصیل بیان شده که بین شرکت هاى نظامى آلمان و عراق چه دادوستدهاى تسلیحاتى انجام شده است.
در این گزارش ۱۲ هزار صفحه اى که روزنامه «تاگس زایتونگ» بخش هاى محرمانه آن را منتشر کرده است از آلمان با نام مهمترین تجهیزکننده انبارهاى تسلیحاتى صدام یاد شده است.
برخى از اسامى شرکت هاى آلمانى که در گزارش عراق به سازمان ملل آمده عبارتند از: «دایملر، من، زیمنس، بنز، کیوکلپ، هوچست، کلوچنر، کارلزیس». شرکت کارل کلوب که از سال ۱۹۷۷ م، با عراق همکارى داشته، تجهیز دو کارخانه اصلى حشره کشى و مواد شوینده بغداد را بر عهده داشته و در گزارش ۱۲ هزار صفحه اى عراق به سازمان ملل، این شرکت یکى از بزرگترین تجهیزکنندگان برنامه شیمیایى و تسلیحاتى عراق بوده است.
شرکت «کارل کلوب» ۶ خط تولید سلاح شیمیایى جداگانه به نام هاى احمد، على، محمد، عیسى، مدار و قاضى ایجاد کرد. ساخت نخستین آنها در سال ۱۹۸۳م و آخرین آن در سال ۱۹۸۶ م تکمیل شد و در این کارخانه ها از گاز «خرددل» و «اسید پروسیک» تا گازهاى اعصاب «سارین» و «تابون» تولید مى شد.
   براساس گزارش عراق همچنین شرکت Preussage از بزرگترین تجهیزکنندگان مواد شیمیایى در زمینه گاز اعصاب سارین بوده است.
شرکت «کارل کلوب» و «پیولوت پلنت» (برنامه شیمیایى) فروش و خدمات میلیون ها دلار تجهیزات براى ۶ کارخانه شیمیایى جدا از هم در عراق و تهیه آزمایشگاه هاى پیشرفته براى این کشور را به منظور گسترش، توسعه گاز اعصاب و حمایت مهندس هاى مکانیک آلمانى از وزارت صنایع و صنایع نظامى عراق بر عهده داشتند.
شرکت «ریننگ هوس» (برنامه شیمیایى) نیز تهیه همه فسفریل براى تولید تسلیحات شیمیایى و شرکت «پروپیچ» (برنامه شیمیایى) همکارى با شرکت
«کارل کلوب» و شرکت WET ( شرکت تجارى مهندسى آب) ، (برنامه شیمیایى و شاید میکروبى) را بر عهده داشتند.
تهیه و فروش مواد اعصاب، تجهیزات شیمیایى به ارزش ۱۰ میلیون دلار، ده ها تن مواد شیمیایى از جمله ترکیبات گاز اعصاب و فلورید سدیم و ترى کلرید، تهیه ماشین آلات براى تبدیل راکت ۱۲۳ میلیمترى به تجهیزات شیمیایى، تهیه روزانه ۱۷‎/۶ تن کلریدفسفر، فروش تجهیزات به کارخانه تسلیحات شیمیایى «فلوجه و اثیر» از جمله فعالیت هاى این شرکت ها بوده است.
شرکت «گوسا» سازنده سیلکون پى بود که شباهت زیادى به سیانور هیدروژن داشت که عراق در سال ۱۹۸۵م. آن را علیه ایران استفاده کرد.
شرکت «بوسوائو» و «کناور» در اکسبورگ پناهگاه پیشرفته اى براى صدام در زیر کاخ ریاست جمهورى بنا کرد و شرکت «هى برگر» ساخت واحد جداکننده در مجتمع شیمیایى سامرا و تولید تابون را بر عهده گرفت.
شرکت «هى برگر» همچنین بخش عمده کار تسلیحاتى آن را به شرکت «لودیگ همر» از «کلانوسیت هایم»، واگذار کرد.
گرى ملهولین استاد حقوق دانشگاه ویسکانسین در ۲۲ مارس ۲۰۰۰م . مى گوید: «نه تنها شرکت هاى آلمانى بزرگترین فروشنده سلاح هاى شیمیایى به عراق بودند، بلکه این شرکت ها موادى را به عراق مى فروختند که در افزایش برد گلوله هاى اسکاد به عراق کمک مى کرد.»
نام ۸۰ شرکت آلمانى موجود در گزارش ۱۲ هزار صفحه اى عراق به سازمان ملل از این گزارش حذف شده است.
در میان کشورهاى کمک کننده به عراق، کشور آلمان شبکه وسیع قوانین و مقرراتى را به منظور کنترل صادرات مواد تشکیل دهنده سلاح هاى شیمیایى، ترکیبات بیمارى زا، تجهیزات مربوط به سلاح هاى بیولوژیکى و شیمیایى دو منظوره یا اشکال دیگر همکارى را با طرح هاى موشکى یا سلاح هاى میکروبى و شیمیایى خارجى دارد.

> حمایت شیمیایى آلمان از عراق در گذر زمان
تاریخچه تلاش هاى کنترل صادرات تولید سلاح آلمان به سال ۱۹۸۴.م برمى گردد. زمانى که دولت فدرال آلمان کنترل هایى را بر ۴ ماده تشکیل دهنده سلاح هاى شیمیایى اعمال مى کرد. آلمان همچنین در آگوست ۱۹۸۴.م قانون جدیدى را در مورد دادن مجوز به کارخانه هاى شیمیایى و تجهیزات شیمیایى خاصى که براى تولید مواد سازنده سلاح هاى شیمیایى مناسب هستند، وضع و اعمال کرد.
در اواسط سال ۱۹۸۳ کار بر روى کارخانه هاى تولید حشره کش در سلمان پاک در حال اتمام بود که بیش از ۱۰ شرکت شیمیایى آلمانى در این کار به عراق کمک کردند. تجهیزات و وسایلى که آلمان براى طرح هاى سامرا و سلمان پاک مى فرستاد، به قدرى تخصصى و غیرمعمولى بود که ارسال آنها باید زنگ خطرى را در دستگاه هاى دولتى آلمان به صدا درمى آورد.
گزارش گمرک آلمان در سال ۱۹۸۷.م حاکى است که فروش دستگاه تهیه هوا و ۴ واحد جداساز گاز مسموم کننده به عراق به موجب قوانین آلمان در مورد مواد و تجهیزات بسیار سمى ممنوع بوده است اما شرکت «هى برگر» همه این مواد را به عراق صادر کرد بى آن که کسى از او سؤالى کند.
در سپتامبر ۱۹۸۳ کارخانه تولید گاز سمى سامرا با نظارت مهندس هاى شرکت هاى «کارل کلوب»، «پروسچ» و دیگر شرکت هاى آلمانى راه اندازى شد.
کارشناسان سلاح هاى شیمیایى آلمان شرقى نیز پیش از آن کارخانه اى در سامرا راه انداخته بودند و افسران عراقى را در مورد به کارگیرى گاز خردل و گاز فلج کننده اعصاب در میدان نبرد، تعلیم مى دادند. در دسامبر ۱۹۸۳ (آذر ۱۳۶۲) نخستین تولید کارخانه سامرا به نام «ایپریت» یا گاز خردل آماده شد و نیروهاى عراقى در برابر حمله نیروهاى ایرانى از آن استفاده کردند.
بنا به گزارش بى بى سى در سپتامبر ۱۹۸۳ دولت ریگان رئیس جمهورى وقت آمریکا، یک کارگزار اطلاعاتى ملى را مأمور بررسى گسترش سلاح هاى شیمیایى در جهان سوم کردکه در گزارش این کارگزار از دولت آلمان به خاطر جلوگیرى نکردن از شرکت هاى آلمانى طرف قرارداد، انتقاد شده و آمده بود:
«آلمان غربى کمک هاى فنى را در تهیه گاز ناتوان کننده اعصاب فراهم کرده است.»
در تحقیقات اولیه گمرک آلمان غربى، مورخ ۵ نوامبر ۱۹۸۷. م از ۷ شرکت که با کارخانه سامرا همکارى داشتند، نام برده شد.
کارل کلوب، شرکت تجهیزات مهندسى پیلوت پلانت، هى برگر، مودیگ همن پرولچ، صنایع تکنیکى دبیل جیکوب و شرکت مهندسى تجارى آپ سایپترا.
 
 
حمیرا حیدریان
  روزنامه ایران - سه شنبه ۵ دى ۱۳۸۵

در حالی که اخبار منتشر شده در طول چند روز گذشته حکایت از زمینه‌سازی آزاد‌سازی طارق عزیز وزیر امور خارجه، عضو مجلس انقلابی عراق، معاون سابق نخست‌وزیر این کشور و از دستیاران رسانه‌ای صدام که در آغاز به‌قدرت رسیدن او با وی همکاری می‌کرد حکایت می‌کند، بسیاری از آگاهان منطقه و بین‌المللی بر این باورند طارق عزیز مشمول تخفیف در فرار از مجازات نیست و از عاملان اصلی جنایات ضدبشری صدام برعلیه مردم عراق، ایران و کویت به‌شمار می‌رود.

برطبق گزارشات منتشر‌شده که بخشی از آن از سوی مسوولان رسانه‌ای آمریکا منتشر شده است طارق عزیز نقش ویژه‌ای در تهیه سلاح‌های کشتار جمعی برای ماشین جنگی صدام در طول جنگ تحمیلی علیه ایران در مذاکرات با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها داشته است.

این گزارش‌ها تاکید می‌کنند: طارق عزیز زمینه‌ساز ارتباط مقامات آمریکایی و عراقی در زمان جنگ با ایران بوده است.

وی با آغاز مذاکرات با «دونالد رامسفلد» وزیر سابق دفاع آمریکا در آغاز روی کار آمدن دولت ریگان زمینه‌ساز پشتبانی‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی را از رژیم بعث عراق فراهم کرد.

پیتر گال بریت عضو کمیته روابط خارجی وقت سنای آمریکا با تایید این ارتباط در نوشته‌های خود اذعان می‌دارد دولت ریگان رامسفلد را مامور کرد زمینه‌های همکاری را با صدام از طریق گفت‌وگو با طارق عزیز فراهم کند . در دور اول این کمک‌ها که طارق عزیز باعث آن شد دولت ریگان مجوز حمایت مالی و صادرات مواد کشاورزی را به ارزش صدها میلیون دلار به صدام داد.

در جریان گفت‌وگوهای محرمانه طارق عزیز با مقامات آمریکایی که ریاست آن را رامسفلد برعهده داشت طارق عزیز با خطرناک‌ توصیف کردن دولت ایران گفت: ما یک شریک مطمئن برای آمریکا به حساب می‌آییم و منتظر کمک‌های شما هستیم.

به‌دنبال همین مذاکرات بود که آمریکا نام عراق را از کشورهای حامی تروریست خارج و سفارت عراق را در واشنگتن بازگشایی کرد. در همین حال با همین چراغ سبز صدور مواد پایه شیمیایی برای ساخت بمب‌های شیمیایی به بهانه صادرات مواد شیمیایی کشاورزی و دفع آفات نباتی به عراق داده شد که بخشی از آن در ساخت بمب‌های شیمیایی که برعلیه کردها در کردستان و نیروهای ایرانی در عملیات خیبر به کار گرفته شد.

در همین هنگام رامسفلد از طارق عزیز خواست به‌صورت محرمانه برای آمریکا از نحوه اداره عراق توسط صدام گزارش تهیه کند. همین موضوع باعث شک «عدی صدام حسین» پسر ارشد صدام به طارق عزیز شده بود و در اواخر عمر حکومت صدام، این شک بیشتر و به صدام در این خصوص هشدار داده شده بود.

پرونده جنایات طارق عزیز که به‌عنوان هشتمین مقام جنایتکار عراقی در لیست آمریکایی‌ها قرار‌گرفته بود به همین‌جا ختم نمی‌شود. به‌دنبال استفاده سلاح‌های شیمیایی که زمینه‌ساز ورودش به عراق طارق عزیز بود پیتر گال بریت ضمن هشدار به مقامات آمریکایی خواستار تجدیدنظر در روابط عراق با آمریکا شده بود.

رامسفلد در نوشته‌هایش می‌گوید: با تلاش طارق عزیز، ما بر صدام نفوذ داشتیم و بر این نکته تاکید کرده بودیم که او شخص مهمی است که می‌تواند سیاست‌های مشترک دو کشور را در منطقه راهبری کند.

پیتر گال بریت در ادامه نوشته‌هایش می‌گوید: وقتی به کردستان عراق سفر کردم و ماحصل سفر طارق عزیز را به آمریکا در کشتار مردم کردستان عراق دیدم، به شدت از این نسل‌کشی آشکار به خشم آمدم و فریاد خود را متوجه سران جمهوری‌خواه کاخ سفید کردم، اما آنها عقیده‌ دیگری داشتند.

در ادامه افشاگری‌های جنایات طارق عزیز از اسنادی که به‌دست آمده است متوجه می‌شویم این مقام عالی‌رتبه حزب بعث با ایجاد فضای رسانه‌ای زمینه تسویه خونین سران و اعضای حذب کمونیسم عراق و برخی از اعضای معتدل حذب بعث را فراهم آورد.

طارق عزیز در اخذ کمک‌های مالی سران ارتجا عرب نیز نقش عمده‌ای داشته است. وی براساس اسناد موجود پس از عملیات کربلای پنج، زمینه‌ساز نجات صدام برای اخذ کمک‌های مالی و تجدید ساختار نیروی زمینی عراق با مذاکرات فوری با مقامات شوروی سابق برای خرید تانک‌های پیشرفته بود و همکاری نزدیکی را با حسین کامل داماد صدام که بعد‌ها مورد غضب صدام گرفت و اعدام شد، در وزارت تسلیحات نظامی عراق به عهده داشت. روابط ویژه‌ طارق عزیز با منافقین نیز جای تامل بسیار دارد.

این جنایتکار جنگی زمینه‌ساز انتقال سلاح‌های مدرن فرانسوی نیز از فرانسه به عراق بوده است. مذاکرات او با طرف‌های فرانسوی کارخانه «داسوبرگ» فرانسه را متقاعد ساخت تا هواپیمای پیشرفته میراژ اف-1 را به عراق تحویل دهند. این هواپیماها ماموریت داشتند منافع نفتی ایران را در ساحل خلیج فارس منهدم کنند.

از سوی دیگر، اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد طارق عزیز در اجرای مصوبات اعدام‌های دسته‌جمعی در مجلس انقلابی عراق همواره از پیشتازان بوده است. وی همواره در کنار صدام قرار می‌گرفت و به شدت مورد اطمینان او بود. صدام در جواب فرزندش که به طارق عزیز شک کرده بود گفته بود: تو نمی‌دانی طارق عزیز در چه تنگناهایی به‌ داد من رسیده است؟. صدام در پایان روزهای ننگین حکومت خود طارق عزیز را مامور کرده بود تا با رایزنی‌های خود بقا حکومت این جنایتکار خونریز را از غربی‌ها بگیرد.

اکنون که نام طارق عزیز به‌ عنوان بی‌گناه مطرح می‌شود باید گفت بیش از 35‌هزار کرد عراقی که با بمب‌های اهدایی شیمیایی آمریکا و اروپا قتل عام شده بودند با هماهنگی این مقام عراقی در ردیف قربانیان جنایات صدام قرار گرفتند. جنایاتی که به این زودی‌ها از ذهن تاریخ پاک نمی‌شوند.

متاسفانه اسناد همکاری‌های طارق عزیز با شوروی‌ها یا مفقود شده یا به سرقت رفته‌اند و در این زمینه هیچ مستندی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است آن است که طارق عزیز و سایر مقامات رژیم بعث عراق همانند حلقه‌های زنجیرهایی بودند که با اتصال به همدیگر 35 سال بقا حکومت بعثی‌ها را با 7 میلیون نفر کشتار در منطقه زمینه‌سازی کردند و کمترین مجازات برای این دوست و همکار صدام جنایتکار و غرب و شرق سلطه‌گر اعدام است.

منبع: ایسنا

بیش از دو دهه از زمان جنگ تحمیلى عراق علیه ایران مى گذرد و در این سال ها بیشترین مباحث تحلیلى و نظرى مطرح شده در حوزه مباحث روابط بین الملل پیرامون اهمیت جنگ و پیامدها و ضرورت جلوگیرى از آن بوده است و آنچه حائز اهمیت است، نقش پیچیده دولت ها در این فرایند است.

 مداخله دولت ها و سازمان ها، به ویژه قدرت هاى بزرگ مدعى در وقوع تجاوز و نیز موضع گیریهاى آنها در هشت سال جنگ از فرازهاى مهم این حادثه به شمار مى رود.حمایت راهبردى، تسلیحاتى، مالى و اطلاعاتى این دولت ها به عراق در طول جنگ با هدف جلوگیرى از پیروزى ایران از جمله مقوله هایى است که شاید کمتر به آن پرداخته شده است.عراق از ابتداى جنگ مورد حمایت هاى مختلف بسیارى از کشورها قرار گرفت و در واقع مواضع سیاسى کشورها و اجماع موجود در حمایت از عراق در عرضه کمک هاى همه جانبه از جمله مالى و تسلیحاتى تأثیر بسزایى در روند هشت ساله جنگ داشت که نگاه اجمالى به آن پس از مرگ دیکتاتور شاید خالى از فایده نباشد

عراق در حلقه حمایت مالى دولت ها
قدرت دفاعى عراق در برابر تهاجم هاى ایران تا اندازه اى از توان اقتصادى این کشور متأثر بود، عراق به دلایلى چون محدودیت حاصل از کاهش صدور نفت و افزایش هزینه هاى جنگ طولانى و ضرورت خرید تجهیزات نظامى به کمک هاى اقتصادى نیازمند شد.
نگرانى هاى موجود پس از فتح خرمشهر و شکست عراق به تدریج دامنه کمک هاى اقتصادى به عراق را افزایش داد. ترکیب قدرت اقتصادى عراق در این دوره حاصل درآمدهاى داخلى، کمک هاى کشورهاى خلیج فارس و وام هاى بلندمدت و اعتبارات مالى کشورهاى جهان بود.
حجم کمک هاى مالى به عراق روشن نیست، ولى انتشار برخى آمار و ارقام نشان مى دهد این کمک ها بسیار بوده است. در این میان کمک کشورهاى خلیج فارس بیش از سایرکشورها به چشم مى خورد و به طورى که گفته شده، بیش از ۴۵ میلیارد دلار را کشورهاى خلیج فارس داده  اند .
عراق بدون در اختیار داشتن چنین پول هنگفتى قدرت ادامه جنگ را نداشت. اگر کمک هاى مختلف به سوى عراق سرازیر نمى شد، قطعاً رژیم صدام حسین در سال ۱۹۸۲ میلادى یعنى سال شکست فراگیر، سرنگون شده بود.
ابوغزاله، وزیر دفاع پیشین مصر، معتقد است حجم کمک ها بیشتر بوده است. وى مى گوید: تنها عربستان و کویت ۶۰ میلیارد دلار به عراق کمک کردند.
شیخ صباح، سفیر کویت در آمریکا پس از حمله عراق به کشورش و اشغال آن، درباره حجم کمک ها گفت: کویت ۱۴ میلیارد دلار کمک نقدى و بیش از ۱۶ میلیارد دلار از طریق کمک هاى خدماتى به ماشین جنگى عراق کمک کرد.
وى افزود: ما بیش از نیازمان نفت صادر مى کردیم تا به صدام در جنگ کمک کنیم. بنابراین توضیح، تنها کویت ۳۰ میلیارد دلار به عراق کمک کرده است. پس از اینکه عراق، کویت را اشغال کرد، بحث هاى جدیدى درباره میزان کمک هاى کشورهاى خلیج فارس و ابعاد آن به میان آمد که مهم بود.
صدام همیشه معتقد بود که بزرگ ترین خدمت ما به او، جلب کمک و همکارى هاى آمریکا در طول جنگ بود.
اعطاى اعتبارات مالى آمریکا به رژیم عراق، به صورت رسمى پس از فتح خرمشهر آغاز شد و در آذر ۱۳۶۱ براى نخستین بار به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار براى خرید برنج و گندم در اختیار رژیم عراق قرار گرفت و به تدریج افزایش یافت، به گونه اى که در مجموع بیش از ۵ میلیارد دلار در اختیار عراق قرار گرفت.
کمک هاى نظامى و غیر نظامى فرانسه به عراق در اول جنگ به گفته کلود سشول، وزیر خارجه وقت فرانسه، بنا به درخواست برخى از اعضاى دائمى شوراى امنیت در تصمیمى اعلام نشده در زمینه حمایت از عراق در برابر جمهورى اسلامى ایران بود.
روزنامه «اکسپرس» و روزنامه «لوموند» جمع آن کمکها را ۵۰ میلیارد فرانک ذکر مى کنند، ولى روزنامه «دوپارى» آن را ۸۰ میلیارد فرانک ارزیابى مى کند.
این موضوع را یکى از دلایل حمایت فرانسه از عراق عنوان مى کنند. فرانسه با توجه به مشکلات عراق براى بازپرداخت بدهى خود، در چندین مرحله با تعویق بازپرداخت هاى عراق موافقت کرد و در عین حال، اعتبارات جدید براى خرید تسلیحات در اختیار این کشور قرار داد.
در مجموع، کمک هاى اقتصادى براى رژیم عراق در دو زمینه آثار و پیامدهاى مثبت داشت. در درجه نخست، براى خرید تجهیزات توانایى عراق افزایش یافت. علاوه بر این، وضعیت منحصر به فردى براى نیروهاى مسلح و مردم عراق فراهم شد. دستیابى شهروندان به بهترین مواد غذایى، پوشاک و دیگر ملزومات با قیمتى ناچیز در جنگ، امرى عادى بود. چنین اقدام هایى از نظر روانى ادامه جنگ را با تمام مصیبت ها و رنجش هایش پذیرفتنى مى کرد. حجم کمک هاى مالى به عراق هنوز کاملاً روشن نشده است، ولى این مبلغ در مجموع بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است.

کمک هاى تسلیحاتى به عراق
دولت آمریکا براى جلوگیرى از شکست عراق و کمک تسلیحاتى به این کشور دو گزینه پیش رو داشت، یا تحریم هاى اعمال شده بر ضد عراق را لغو کند که کنگره به دلیل پیشینه عراق در زمینه حقوق بشر و تروریسم با این اقدام موافق نبود، یا اینکه تسلیحات از طریق کشورى ثالث به عراق ارسال شود.
ایلگتون، مسئول منافع آمریکا در بغداد، ضمن اینکه دولت ریگان را به تغییر سیاست در برابر عراق تشویق کرد در اکتبر سال ۱۹۸۳ میلادى سناریویى را طراحى کرد که تجهیزات آمریکایى نیز از طریق کشورهاى ثالث از جمله مصر به عراق ارسال شود. در این زمان آمریکا متقاعد شده بود که دشمنى اش با ایران عمیق تر از دشمنى اش با عراق است و به عبارت دیگر، خطر ایران براى منافعش از خطرى که عراق آن را تهدید مى کند، بزرگ تر است.
رئیس سیا ، ویلیام کیسى، شخصاً برنامه اى را رهبرى مى کرد تا سلاح هاى نظامى و مهمات و وسایل نقلیه کافى در اختیار عراق قرار بگیرد که بتواند در جنگ با ایران بازنده نباشد. طبق دستور محرمانه MSDD ایالات متحده آمریکا از یک طرف باید حرکت جنگى رژیم عراق را با قراردادن میلیون ها دلار اعتبار در اختیار آن حمایت کند و از طرف دیگر، با تهیه کردن اطلاعات ضرورى نظامى و مطلع کردن عراقى ها از آن و بالاخره با هدایت کردن کشور هاى ثالث براى فروش اسلحه به عراق آن کشور را تقویت کند تا حدى که اطمینان حاصل شود که عراق سلاح هاى نظامى به قدر کفایت در اختیار دارد.
بنابراین، آمریکایى ها به صورت محدود برخى سلاح هاى ساخت آمریکا را به عراق ارسال کردند و مقدارى را هم از طریق کشورهاى ثالث مانند مصر در اختیار عراق قرار دادند. علاوه بر این، کشورهاى ثالث را براى ارسال تسلیحات به عراق تشویق کردند.
ارسال سلاح هاى آمریکایى در این دوره و بنا بر اطلاعاتى که تاکنون منتشر شده است از جمله براساس نوشته روزنامه «واشنگتن پست» شامل این موارد بوده است: دولت آمریکا درطى پنج سال معادل ۱‎/۵ میلیارد دلار تجهیزات الکترونیک، انواع ماشین آلات، دستگاه هاى حساس و کامپیوترهاى فوق العاده قوى که در امر تولید سلاح هاى شیمیایى، موشکى و هسته اى نقش حساس دارند، به دولت عراق فروخته است.
همچنین سازمان سیا در زمان ریاست ویلیام کیسى، شرکت «کاردتون» را در ساختن و فروش بمب هاى خوشه اى و مهمات دیگر به عراق مجاز دانست و آن را تأیید و مساعدت مى کرد. آمریکایى ها هلى کوپتر نوع «بل» را در اختیار عراق قرار دادند که براى مقاصد نظامى استفاده مى شود.
در دهه ۱۹۸۰م، نگرانى آمریکا از پیروزى ایران و به مخاطره افتادن ثبات رژیم هاى متحد آمریکا در حاشیه خلیج فارس، سبب شد تا آمریکا آگاهانه اجازه دهد کمیته انرژى اتمى عراق موادى را وارد کند که براى ساخت سلاحهاى میکروبى استفاده مى شود.
کشور فرانسه نیز در میان کشورهاى اروپایى و حتى در مقایسه با شوروى (سابق) کمک هاى بسیار زیاد و تعیین کننده به رژیم بغداد قرار داد. گرچه تصمیم گیرى درباره دادن امتیاز نظامى تعیین کننده به رژیم بغداد تصمیمى همگانى بود.
بنابرگزارشى در فاصله سال  هاى ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ ، فرانسه معادل ۴ میلیارد دلار اسلحه به عراق داد. این کشور در سال هاى ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ ۵‎/۶ میلیارد دلار از جمله هواپیماهاى جنگى، هلى کوپتر، تانک، توپ، موشک هوا به زمین و تجهیزات الکترونیکى به عراق فروخت. در حالى که، پیش از این در فاصله سال هاى ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ مبلغ ۴۱ میلیارد فرانک سلاح به عراق ارسال کرده بود.
مشکلات مالى عراق براى بازپرداخت هزینه دریافت سلاح سبب شد تا عربستان سعودى موافقت خود را براى فروش نفت از جانب عراق به فرانسه اعلام کند.
سلاح هاى دریافتى غیر از هواپیماهاى میراژ، شامل موشک هاى اگزوست، هات، میلان، هلى کوپترهاى سوپر فرسون الوت، گازل و تانک هاى ام- ایکس و توپ هاى ۱۵۵ میلى مترى خودکار بود. به تدریج همه تسلیحات ارسالى از فرانسه به عراق آنقدر زیاد بود که در اواسط سال ۱۹۸۶ م،  حتى هواپیماهاى غیر نظامى خطوط هوایى بغداد- پاریس نیز به حمل جنگ افزار پرداختند.در سال ،۱۹۸۶ سازمانهاى اطلاعاتى فرانسه برآورد کردند اگر فرانسه فقط سه هفته سلاح به عراق ارسال نکند، آن کشور شکست خواهد خورد.
در مقایسه با فرانسه، کمک هاى تسلیحاتى سایر کشورهاى اروپایى کمتر بود.
شرکت هاى انگلیسى گرچه رسماً از فروش اسلحه، مهمات یا هرچیز دیگرى به عراق که موجب طولانى شدن جنگ شود، ممنوع شده بودند ولى تنها ارقام تجارت رسمى بریتانیا را که سازمان همکارى و توسعه اقتصادى (OECD) ارائه داده است نشان مى دهد که این کشور تنها در ۴ سال بعد از قرارداد با عراق، بیش از
۱‎/۵ میلیارد دلار کالاهاى فناورى پیشرفته به عراق صادر کرده و سلاح هاى ارسالى از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار بوده است.
آلمان هم مانند فرانسه متحد استراتژیک عراق بود، اما برخلاف فرانسه، ایجاد استراتژیک آلمان و عراق چندان علنى نبود.
ایتالیایى ها نیز به عراق اسلحه صادر کردند که آمریکا آن را نادیده مى گرفت.
چین نیز در حالى که روابط گسترده اى با ایران داشت، سلاح به عراق صادر مى کرد چنانکه از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در مجموع ۳‎/۹ میلیارد دلار سلاح به عراق ارسال کرد.گرچه شوروى (سابق) در چارچوب توافق و اجماع کلى براى تقویت عراق به آن کشور تسلیحات ارسال مى کرد، ولى ملاحظات دیگرى نیز در نظر داشت.روابط سنتى با عراق و همچنین مواضع ضد آمریکایى انقلاب ایران مواردى است که در طول جنگ در مناسبات شوروى با ایران و عراق نقش مؤثرى داشت.
شوروى ها در ابتدا و آنچه به صورت آشکار اعلام کردند مخالف حمله عراق به ایران بودند و به همین دلیل، فروش سلاح را به عراق تحریم کردند اما سیاست روسها پس از فتح خرمشهر به نفع عراق تغییر کرد.
چرخش جدید در سیاست هاى مسکو نتیجه ارزیابى مجدد آنها از تأثیرات پیروزى ایران در جنگ و فرصت ها و خطراتى بود که چنین تحولى مى توانست دربرداشته باشد. بنابراین، در سال ۱۹۸۲ بازپرداخت ۲‎/۵ میلیارد دلار را تمدید و اعتبار تازه اى به ارزش تقریبى ۱ میلیارد دلار به عراق واگذار کرد. در نوامبر ،۱۹۸۲ یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ مشاور نظامى به عراق بازگشتند و در پایگاه ها و فرودگاه ها مستقر شدند.
۴۰۰ تانک تى ۵۵ ، ۲۵۰ تانک تى ۷۲ به عراق داده شد و مقادیر عظیمى موشک گراد، فراگ ،۷ سام ۹ واسکاد - بى در راه بود. جنگنده هاى میگ ۲۵ شناسایى و هلى کوپتر هاى توپدار اف اى ۲۴ نیز به عراق تحویل داده شد. نکته قابل توجه این بود که پس از سال ۱۹۸۲ و از سرگیرى مناسبات عراق و شوروى، عراقى ها در ازاى آزاد کردن اعضاى حزب کمونیست از شوروى خواستند تا قراردادهایى را که قبل از آغاز جنگ امضا شده بود، اجرا کند و شوروى هم ضمن ارسال سلاح، متعهد شد در صورت درهم شکسته شدن خطوط دفاعى عراق و پیشروى ایرانیان به سوى بغداد یا بصره، بمب خوشه اى در اختیار عراق قرار دهد. روسها در مرحله جدید جمعاً حدود ۶۰  درصد از تجهیزات مورد نیاز عراق را تأمین کردند و ۵۰ درصد از ۸۴ میلیارد دلار سلاح هایى را که میان سالهاى ۶۲ و ۶۷ عراق از کشور هاى جهان خریده بود، روسها در اختیار رژیم عراق قرار دادند.
تأمین سلاح به این میزان براى عراق، این کشور را قادر ساخت تا تقریباً نیروى زمینى خود را از ۲۶ لشکر در سال ۱۹۸۶ به ۴۵ لشکر در سال ۱۹۸۸ افزایش دهد. تسلیحات شوروى براى عراق سرنوشت ساز بود؛ زیرا عراق با تکیه بر این تسلیحات سرانجام توانست استراتژى تدافعى خود را رها سازد و به جنگ تهاجمى متوسل شود و بتواند ابتکار عمل را روى زمین به دست گیرد. نتیجه این تغییر در موازنه نظامى، در تصمیم ایران براى قبول قطعنامه ۵۹۸ عامل اصلى بود.
 
 حمیرا حیدریان
 روزنامه ایران - سه شنبه ۱۹ دى ۱۳۸۵

یکى از صحنه هاى دردناک و در عین حال نمونه بارز نقض حقوق بشرى از سوى رژیم بعثى عراق، حمله هاى مکرر آن به مناطق مسکونى ایران است که «جنگ شهرها» نامیده شده است. پس از ناکامى نظامى، سیاسى و روانى عراق در جبهه هاى جنگ، سردمداران این رژیم با هدف کسب امتیازات و تحمیل شرایط خود به «جنگ شهرها» مبادرت ورزیدند.

ممنوعیت حمله به مناطق مسکونى در حقوق بین الملل جنگ
حمایت از غیرنظامیان در حملات مسلحانه، تفکیک اهداف نظامى از غیرنظامى و تلاش براى محدود ساختن صدمات ناشى از جنگ، اساس و مبناى تدوین مقررات و قوانین مربوط به حقوق جنگ است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، حمایت از افراد غیرنظامى در برابر خطرهاى ناشى از حمله هاى مسلحانه به عنوان یک قاعده عرفى مورد پذیرش قرار گرفته و مورد قبول همه کشورها قرار گرفت.گفت وگوهاى صلح لاهه در سال هاى ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و همه اقدام هایى که در ژنو در فاصله سال هاى ۱۸۶۴ تا ۱۹۷۷ صورت گرفتند، براساس این اصل حقوق عرفى بوده اند.

آغاز جنگ شهرها
در حالى که ایران براى تعیین سرنوشت جنگ اجراى عملیات نظامى را در زمین دنبال مى کرد، عراق براى مقابله با این وضع حمله به جزیره خارک و مناطق غیرنظامى را برنامه ریزى کرده بود. در نتیجه، پس از فتح خرمشهر، عراق حمله به شهرها را از سر گرفت و به موازات آن حمله به خارک را آغاز کرد. حمله عراق به شهرها بویژه حمله موشکى به دزفول و حمله خمپاره اى به شهر اهواز و دیگر مناطق مسکونى در دوره اول جنگ به صورت متناوب انجام مى شد، ولى با آغاز عملیات رمضان حمله به مناطق مسکونى و افراد غیرنظامى به شکل جدید و گسترده اى از سر گرفته شد. به عبارتى دیگر حمله هوایى دشمن که در پى طراحى عملیات سرنوشت ساز رمضان و همچنین شکست دشمن درعملیات کربلاى یک، ۲ و ۳ در تیر و شهریورماه افزایش یافته بود، ادامه یافت و در ماه هاى شهریور، مهر و آبان ،۱۳۶۵ مناطق صنعتى، کارگرى، اقتصادى و نفتى و نیز شهرها و مناطق مسکونى و مناطق عملیاتى زیر شدیدترین حمله هاى هوایى و بمباران قرار گرفتند. در حقیقت عراق از این کار ۲ هدف را دنبال مى کرد؛ یکى هدف کوتاه مدت که جلوگیرى از اجراى عملیات سرنوشت ساز بود، دیگرى هدف بلندمدت که انهدام منابع ارزى و درآمد کشور و همچنین به ستوه آوردن مردم و برانگیختن مخالفت آنان با جنگ و در نتیجه تسلیم جمهورى اسلامى و پذیرش آتش بس به نحوى که مطلوب رژیم عراق باشد، بود. افزایش حمله هوایى عراق و دسترسى به نقاطى که قبل از این در توان عراق نبود، علاوه بر این که به دلیل واگذارى تجهیزات و هواپیماهاى پیشرفته اى بود که شوروى و فرانسه در اختیار عراق گذاشته بودند، مرهون همکارى کارشناسان آمریکایى بود.
بیش ترین حملات عراقى ها در این مدت به باختران صورت گرفت. از جمله در حمله روز هفتم آبان ۱۳۶۵ که باختران و اسلام آباد زیر آتش بمب، راکت و مسلسل هواپیماهاى دشمن قرار گرفت، ۱۲۰ تن شهید و ۵۸۰ تن مجروح شدند. همچنین در این مدت تأسیسات نفتى خارک و نقاط مسکونى و صنعتى اصفهان، اراک، تهران، سردشت، خرم آباد، تبریز، لرستان، شیراز، آغاجارى، هفت تپه، گیلانغرب، آبادان، پتروشیمى بندر امام(ره)، راه آهن اندیمشک و سدهاى دز و شهید عباس پور زیر حمله هاى شدید هوایى دشمن قرار گرفت.

تشدید جنگ شهرها از سوى عراق
حمله هوایى و موشکى عراق به شهرها و مناطق مسکونى ایران که از نخستین روزهاى تجاوز آغاز شد و با شدت ادامه یافت، در خردادماه ۱۳۶۳ وارد مرحله جدیدى شد. در این تاریخ رژیم بعثى عراق با صدور اعلامیه اى به ساکنان شهرهاى جنوبى و مرکزى ایران اخطار کرد که این شهرها را مورد حمله هوایى قرار مى دهد.
جمهورى اسلامى ایران در برابر اعمال ضدانسانى رژیم متجاوز عراق، همواره پایبندى خود را به موازین بین المللى اعلام داشته و برمبناى مواضع اصولى خود که برگرفته از تعالیم اسلامى و آرمان هاى بشردوستانه و اصول اخلاقى است، قواعد حقوق بین الملل جنگ را به مورد اجرا گذاشت. اما با اقدام عراق در اخطار به ساکنان شهرهاى جنوبى و مرکزى ایران و پس از شدت گرفتن حمله هاى عراق به این مناطق مسکونى و در نتیجه افزایش تلفات غیرنظامى، ایران پس از رعایت نشدن قواعد بشردوستانه حقوق بین الملل از سوى رژیم عراق، به ناچار به گلوله باران مناطق مرزى مبادرت ورزید. البته، ایران پیش از توسل به عمل متقابل؛ در تاریخ ۱۵ خردادماه ،۱۳۶۳ به افراد و ساکنان مناطق مرزى و مناطق مجاور تأسیسات نظامى ایران براى ترک نواحى مرزى به طور مکرر اخطار و هشدار داد. در حقیقت ایران در طول جنگ تحمیلى در برابر حملات رژیم عراق به مناطق مسکونى از خود صبر زیادى نشان داد و از آغاز تجاوز عراق تا اواخر سال ۱۳۶۳ از توسل به عمل متقابل که به موجب مقررات بین الملل حتى مشروع است، خوددارى کرد.

ایران و مقابله به مثل در جنگ شهرها
سیاست مقابله به مثل ایران در جنگ شهرها، پس از تحمل فشار اولیه حمله به شهرها صورت گرفت؛ زیرا ایران به نقطه اى رسید که این موضوع موجب ضعف در جبهه ها مى شد. از این رو این سیاست ابتدا در شهرهاى مرزى عراق انجام شد و حمله هاى هواپیماهاى عراق به تهران در اسفند ،۱۳۶۳ به تغییر رویه ایران منجر شد.
گرچه حمله هاى عراق به شهرهاى ایران بویژه شهرهاى مرزى از ابتداى جنگ انجام مى شد، اما حمله به تهران اوضاع را پیچیده تر کرد و نظم زندگى حاکم بر تهران را برهم زد. به همین دلیل در آن زمان هاشمى رفسنجانى با تلخى از جنگ شهرها یاد کرد.
برهمین اساس، نخستین موشک ایران در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۶۳ و همزمان با عملیات بدر و در حالى که عراق موج جدیدى از حملات به شهرها و تهران را از سر گرفته بود، به بانک «رافدین» در بغداد اصابت کرد.
عراقى ها از این حمله غافلگیر شدند و یک مقام بلندپایه عراق در مکالمه تلفنى با یک خبرنگار آمریکایى حمله موشکى ایران به بغداد را تکذیب کرد و گفت: «خرابکاران ایرانى یک بمب در داخل ساختمان بانک کار گذاشته بودند که به ساختمان آسیب رساند ولى کسى را مجروح نکرد».
حتى سخنگوى وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن نیز گفت: ما چنین برداشت مى کنیم که انفجار بغداد انفجارى داخلى بوده است و نه یک بمباران. مطبوعات کویت نیز نوشتند: پرتاب موشک به بغداد فقط یک ادعاست.
حمله موشکى ایران به شهرهاى بغداد، بصره و العماره هرچند محدود بود، اما موازنه جدیدى را در جنگ شهرها برقرار کرد که عراق آن را پیش بینى نمى کرد و به نظر مى رسید ادامه این وضع با طولانى شدن زمان و افزایش حجم حمله هاى ایران به شهرهاى عراق، آن کشور را از حمله به شهرها باز خواهد داشت در غیر این صورت، عراق باید عامل جدیدى را در جنگ شهرها وارد معادله کند.

عکس العمل سازمان هاى بین المللى و توافق ۱۲ ژوئن
پس از این اقدام ایران (مقابله به مثل)، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در پیامى از دولت هاى ایران و عراق درخواست کرد تا از حمله به مناطق مسکونى در خاک یکدیگر خوددارى کنند.
ایران براى سیاست خود مبنى بر خود دارى از گسترش جنگ در مناطق غیر نظامى و براى رعایت حقوق انسان دوستانه، به تقاضاى دبیر کل وقت پاسخ مثبت داد و رژیم عراق نیز بر اثر فشار افکار عمومى جهان در ظاهر موافقت خود را اعلام کرد و بدین ترتیب توافق «۱۲ ژوئن» ۱۹۸۴ م (۲۲ خداد ۱۳۶۳) شکل گرفت. به دنبال این توافق بنابر تقاضاى دبیر کل شوراى امنیت سازمان ملل قرار شد تا هیأت هاى ناظر آن سازمان براى نظارت بر اجراى مفاد این توافق در تهران و بغداد مستقر شوند. اما پس از مدتى، رژیم عراق با استناد به دلایل غیر معقول بارها توافق ۱۲ ژوئن را نادیده گرفت.
سازمان ملل متحد پس از اطلاع از این اقدام، هیأت ناظر خود مستقر در تهران را به بازدید از مناطق مورد حمله فرستاد و او نیز در گزارش خود به شوراى امنیت این موارد را مورد تأیید قرار داد.
اما رژیم عراق براى انحراف افکار عمومى و کاستن از فشارهاى بین المللى به دروغ مدعى حمله هاى مشابه ایران به مناطق مسکونى آن کشور شد.
عراق، سیاست غیر انسانى حمله به مناطق مسکونى را به منظور وادار ساختن ایران به قبول شرایط تحمیلى آن کشور، همواره تکرار کرد.
رژیم بعثى، در دى ماه ۱۳۶۵ براى چندمین بار جنگ شهرها را آغاز و حمله به مناطق مسکونى و غیر نظامى ایران را به وحشیانه ترین وجهى دنبال کرد که در پى آن، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و ... مورد حمله کور بمب و موشک قرار گرفتند و حتى اماکن مذهبى نیز مصون نماندند.
آخرین و حساس ترین جنگ شهرها، حمله موشکى عراق به تهران و شهرهاى مرکزى ایران بود. در این اقدام از تاریخ دهم اسفندماه سال ۱۳۶۶ موشکباران تهران آغاز شد و تا ۱۱اردیبهشت ۱۳۶۷ ادامه یافت.
در این مدت عراق متجاوز از ۱۷۰ موشک میانبرد استفاده کرد و تلفات جانى و آسیب هاى مالى زیادى را وارد کرد. در این مرحله نیز، ایران بار دیگر براى توقف حمله هاى عراق به اقدام متقابل روى آورد و از موشک هاى میانبرد برضد آن کشور استفاده کرد.
مقابله به مثل یا اصل تقابل در تاریخ جنگ همواره یکى از عوامل مؤثر بوده که دشمن را از حمله به مناطق مسکونى و مردم غیر نظامى بازداشته است. با وجود این ایران همواره خواستار اقدام بین المللى براى توقف حمله به مناطق مسکونى بود و در همه مراحل جنگ شهرها، بارها در مجامع بین المللى و همچنین در مراسم نماز جمعه تهران، اعلام کرد که از حمله به شهرهاى عراق به عنوان عمل متقابل اکراه داشته و از هرگونه تلاشى براى اجراى توافق ۱۲ ژوئن حمایت مى کند و در صورت خوددارى عراق از انجام آن، از اقدام متقابل خوددارى خواهد کرد.
البته عراق براى پایان دادن به جنگ شهرها، شروطى را مطرح کرد که بسیار نامربوط و متزلزل بودند و راه از سرگیرى آن را براى خود باز مى گذاشت.
در شرایط پیشنهادى عراق براى پایان دادن به حمله ها، مسأله بمباران شهرها به همه جنگ مرتبط شده و هیچ گونه تمایزى بین این گونه اعمال غیر قانونى و انسانى با اقدام دفاع مشروع در جبهه هاى نبرد، مشاهده نمى شد.
 
حمیرا حیدریان
روزنامه ایران - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۵

با استقرار رژیم بعثی کودتا در عراق به رهبری حسن البکر و نظریه پردازی میشل عفلق در سال۱۹۶۸م و الگو قراردادن سازمانهای ارتشهای بلوک شرق در سازمان ارتش عراق و به تبع آن پیروی از الزامات نظام بلوک شرق در دستیابی به جنگ افزارهای شیمیایی نیز در دستور کار ارتش عراق قرار گرفته و تلاشهای بی وقفه ای در نیل به این مهم صورت گرفت.

در مطالعه و بررسی سابقه پرونده شیمیایی عراق اولین خبر رسمی مربوط است به خبر مورخ ۲۸آوریل۱۹۷۴ مطابق (۱۳۵۳‎/۲‎/۸ش) روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» در خصوص نگرانی کردهای شمال عراق از قصد نظامیان آن کشور به استفاده از سلاحهای شیمیایی که به نقل از منابع اطلاعاتی ونظامیان کرد ارتش عراق منتشر گردید در این خبر تصریح شده بود که عراق به دو عامل خطرناک خردل وطاعون مسلح می باشد و در پادگانهای «التاجی» در غرب بغداد و کرکوک و موصل مواد و عوامل شیمیایی مزبور را ذخیره و آموزشهای لازم رانیز به نظامیان خود تعلیم داده است ومردم کرد عراق نیز مشغول آموزشهای دفاعی و تهیه ماسکهای ضدگاز می باشند.
خبر فوق را می توان مبنای دستیابی رژیم عراق به سلاحهای شیمیایی به شمار آرود.
عراق از اواخر دهه هشتاد میلادی با کمک مستقیم کارشناسان و دانشمندان شوروی سابق و یوگسلاوی، آمریکا، آرژانتین، برزیل، اسپانیا، هلند، ایتالیا، مصر، آلمان، فرانسه و چندکشور دیگر مبادرت به خرید مواد و تجهیزات تولید در کنار خرید مستقیم عوامل مخرب شیمیایی نمود و به تدریج کارخانجات تولید این عوامل را در «عکاشه»، «القائم»، «سلمان پاک» ، «اتاجی»، «القلوجه» با عناوین پوششی فریبنده دایر و سرانجام مخوفترین کارخانجات اسرارآمیز سامره را ایجاد می کند و با تولید گازهای تاولزا آغاز و با دستیابی به دانش پیچیده تر، گازهای بس خطرناک سری اعصاب و عوامل مؤثر برخون (سیانور) را در مقیاسی انبوه با نظارت کارشناسان غربی و مساعدت شرکتهای مختلف مستقیماً تولید و ذخیره و درکوران جنگ تحمیلی بر علیه ایران در سطحی گسترده به کار می گیرد تمام مراحل معامله، خرید، انتقال مواد اولیه وتولید عوامل شیمیایی تحت پوشش وعناوین فریبنده نظیر سموم دفع آفات کشاورزی، سموم حشره کشها، کودشیمیایی و با آگاهی کامل کشورها و شرکتهای غربی از مقاصد اصلی عراق صورت گرفته است.
در این راستا در دوم نوامبر۱۹۷۴ (۱۳۵۳)، «عزت الدوری» عضو شورای فرماندهی عراق و وزیر کشاورزی نخستین قرارداد احداث آزمایشگاه باکتری شناسی در عراق را بامؤسسه «مریو» در پاریس امضا کرد.
در سال۱۹۷۵ عزت الدوری مأموریت خرید و دایر نمودن کارخانه گاز سمی از آمریکا را برعهده گرفت زیرا عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق عقیده داشت «سلاح شیمیایی قدرت نیروهای نظامی را چندبرابر می کند» لذا دستور خرید وتولید گازهای خردل، تابن و سارین را صادر کرد.
در سال۱۹۷۶ عدنان حمدانی وزیر برنامه و بودجه عراق در برنامه پنجم سال۸۰ـ۱۹۷۶ تولید تسلیحات و سلاحهای شیمیایی را تحت عنوان توسعه امور کشاورزی در دستور کار قرار داد. لذا با استخدام پنج هزار تکنسین خارجی جهت راه اندازی آزمایشگاه عوامل شیمیایی و میکربی مبادرت به احداث کارخانجات محرمانه واسرارآمیز «سامره» نمود (تحت عنوان کارخانه حشره کش) با قابلیت تولید سالانه یک هزارتن ترکیبهای آلی فسفری که عناصر اصلی ترکیب و تولید گازهای فلج کننده اعصاب نظیر تابن وسارین بود. بدین ترتیب «الحمدانی» در اواخر سال۱۹۷۵از «عزت الدوری» خواست تا نسبت به خرید تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تولید گازهای سمی و کشنده اقدام نماید (به دستورمستقیم صدام حسین) بدین منظور شرکت فرانسوی «ناسه» Nace که در آمریکا نمایندگی داشت به شرکت آمریکایی «فادلر»Fadler در نیویورک مراجعه و آن شرکت نیزبا اعزام دو مهندس شیمی به سامره موافقت کرد به نامهای جوزف ام کالوتا «و موریس گروور» جهت مشارکت دررسواترین حادثه شیمیایی جهان روز ۲۷ ژانویه ۱۹۷۶ ژاک شیراک دوست شخصی و معتمد صدام برای یک دیدار خصوصی سه روزه عازم بغداد شد. او دردهلی نو به هنگام عزیمت به بغداد به خبرنگاران گفت: «صرفاً برای ادای احترام به دوستش صدام حسین به بغداد می رود». صدام از نخست وزیر فرانسه همانند یک رئیس جمهور استقبال کرد و در کنارش نشست وفهرست تفصیلی نیازهای تسلیحاتی اش را به او عرضه داشت. او نیز به آقای «امون بار» وزیر تجارت خارجی که نقش کلیدی در تجارت تسلیحاتی و شیمیایی با عراق ایفا نمود دستور همه نوع همکاری را صادرنمود .خبرنگار «لوموند» که همراه شیراک بود ارزش قراردادهای تسلیحاتی را میلیاردها دلار اعلام نمود واز همین نقطه وامضای این قرارداد پای فرانسه به مشارکت در جنایات بیشمار عراق در طول جنگ تحمیلی بر علیه ایران گشوده و بغداد هم پیمان تأمین کننده تسلیحات عراق درآمد.
شیراک در بازگشت به فرانسه مقامهای نیروی هوایی را از توافقات خود در مورد واگذاری جنگنده های میراژ F7 که هنوز در نیروی هوایی فرانسه به کار گرفته نشده بود آگاه ساخت وآنها از این اقدام شیراک به حیرت افتادند.
از مشهورترین دلالان و کارشناسان عراق در خرید جنگ افزارهای مدرن وتسلیحات شیمیایی از غرب آثار «رفری دلول» فلسطینی تبار آواره مقیم لندن، مشاور نظامی، جادوگر صنایع نظامی فرانسه آقای «مارسل داسو» از صاحب منصبان نیروی هوایی فرانسه و یکی از مهره های عمده و با نفوذ فروش تسلیحات با زیر فشار قراردادن مقامات فرانسوی به عراق می باشد. همچنین همکاری های دستورات مستقیم شخص ژاک شیراک و سپس فرانسوا میتران و نیز رئیس سازمان جاسوسی فرانسه «الکساندر مارشت» در فروش جنگ افزارهای پیشرفته و تسلیحات شیمیایی به عراق بسیار مؤثر بوده اند. بدین ترتیب بزرگترین شرکتها وصنایع تسلیحاتی فرانسه نظیر «تامسون سی.اس.اف» ، «آلکاتل» ، «ماترا» ، «پترو براس» و... طرف رجوع و معامله این دلال معروف بوده اند که میلیاردها دلار تسلیحات منجمله مواد و جنگ افزارهای شیمیایی را برای عراق معامله کرد وی علاوه بر فرانسه نقش مهمی را در هدایت عراق به سوی دیگر کشورهایی که مایل به فروش تسلیحات بودند ایفا نمود به نحوی که معاملات کلانی را با کشورهای یوگسلاوی، برزیل، آرژانتین ، کشورهای جنوب اروپا و... برای عراق انجام داده و فن آوری نظامی و تجهیزات همطراز شوروی سابق و غرب را با قیمتی ارزان تر از آن کشورها خریداری کرد و علاوه بر ارزانی قیمتها، از قید و شرطهای سیاسی نیز آزاد ومحدودیتهای آنها را نداشتند.
از بزرگترین شرکتهای صادرکننده جنگ افزار و تسلیحات شیمیایی به عراق می توان از شرکت «پتروبراس» به مدیریت فروش بین المللی آقای «کارلوس سانتانا» اشاره نمود.
در اواخر سال۱۹۷۶ هیأت عراقی به دو شرکت انگلیسی تولید صنایع شیمایی (ici) به نامهای «بابکاک » و «ویلکاکس » مراجعه و درخواست دایرنمودن کارخانه تولید عوامل شیمیایی ولی با پوشش حشره کشهای: آمیتون، دمنون، پارااکسان و پارایتون را نمود که اطلاعات چگونگی توافقات و انجام تعهدات به دلیل محرمانه بودن پرونده بایگانی شده است.
هیأت عراقی به دو شرکت بزرگ تولید مواد شیمیایی به نامهای مونته دیسون و تکنی پترول "TP8MD" جهت تولید گاز فلج کننده اعصاب مراجعه کردند که نام آن شرکتها ورد زبان روزنامه نگاران گردید و کمیته روابط سیاسی خارجه آمریکا در زمره فروشندگان سلاحهای شیمیایی به عراق به ثبت رسیده است. همچنین آن دو شرکت از سال۱۹۷۷ در تولید سلاحهای شیمیایی مستقیما ً نقش داشتند که اسامی و نقش آنها در برنامه جام جهان نمای بنگاه دولتی بی بی سی در ۲۷ اکتبر ۱۹۸۶ (۱۳۶۴) با عنوان راز سامره و دیگر منابع آمده است.
نقش آمریکا در دهه هفتاد در تجهیز عراق به سلاحهای مخرب شیمیایی عیان تر می شود. به نحوی که از سال۱۹۷۷ (۱۳۵۶) تا نیمه سال ۱۹۸۳ (۱۹۶۱) عراق از طریق دلال بزرگ دیگر تسلیحات نظیر آقای «الحداد» عرب تباری با شناسنامه آمریکایی که به کمک دلال معروف آمریکا «دلول» فلسطینی تبار آمده بود توانست مواد اصلی تولید گاز سمی سارین یعنی «دی متیل فسفونات» را به دست آورد. همچنین دلال دیگر آقای دکتر العانی از شرکت بازرگانی هلندی «ک.بی.اس » پانصد تن مواد ترکیب گاز خردل و از شاخه بلژیکی شرکت «نفت فیلیپس» نیز از همین مواد خریداری و به بغداد ارسال کرد (با پوشش مؤسسه دولتی تولید آفت کش عراق یا سپ).
شرکتهای آلمانی «هی برگ »، «کارل کولب»، «پروساگ» و... عمده ترین قسمتهای فنی و تجهیزاتی کارخانجات «سامره» را ساخته و بانظارت مهندسان و کارشناسان خبره آنان راه اندازی گردید و بیست ودو نفر هم از مهندسان شوروی و تعدادی از متخصصان فرانسوی نیز با آنان همکاری داشتند. گاز خردل (ایپریت) نخستین محصول کارخانجات افسانه ای سامره در سال ۱۹۸۳ حاصل این همکاریهای شیطانی بود که عراق در عملیات خیبر با حضور وزیر خارجه آمریکا در بغداد بر علیه رزمندگان ایران آن را به کار گرفت و آمریکاییان به قصد نزدیکی بیشتر عراق به آمریکا بر این جنایات چشم پوشیدند. از این پس جنایات عراق با تشویق آمریکا و سکوت مجامع بین المللی سال به سال فزون تر گشته از انواع عوامل کشنده به کار گرفت. برای مثال بعد از گاز ایپریت از گازهای خفه کننده، اعصاب (ابتدا تا بون و سپس سارین) و عوامل مؤثر بر خون (هیدرونیدسیانید) به کمک کارشناسان کشورهای مختلف تولیدو بر علیه نیروهای ایران استفاده نمود.
در پایان مبحث چگونگی دستیابی و تجهیز عراق به مخوف ترین تسلیحات انهدام جمعی به نام آشنای دیگری که از دلالان بنام جهانی است برمی خوریم و آن کسی جز «کارلوس آرکا دوین» شیلیایی نمی باشد که در جریان سوداگری مرگ با عراق همکاری نزدیکی داشته است و نیز در سال۱۹۸۵ (۱۳۶۳) بیش از ۱۵۰ شرکت آلمانی در بغداد در این سوداگری دفاتر بازرگانی داشته اند!
بدین ترتیب رهبران جنایت پیشه عراق با ایجاد سلسله کارخانجات اسرارآمیز مجهز به عظیم ترین و پیشرفته ترین صنایع تولید عوامل مختلف شیمیایی شده و با تولید و ذخیره فراوان، بی سی با آن عوامل را بر علیه ایران استفاده و ننگ و ذلت ابدی را برای خود در تاریخ به یادگار گذاشتند. حمایتهای بی دریغ آمریکا و غرب از صدام نه تنها سبب شهادت و مجروحیت دهها هزار نفر از ایرانیان گشت بلکه باعث حمله بی رحمانه عراق به مردم مسلمان حلبچه و کشتا ر بیش از پنج هزار نفر از کودکان، زنان و سالخوردگان گردید و این جنایت هولناک در پی بی توجهی و بی تفاوتی سازمانهای بین المللی و آمریکا جهان غرب در حمله ددمنشانه عراق به مردم بیگناه سردشت در تاریخ هفتم تیرماه ۱۳۶۶ می باشد که باعث شهادت و مصدومیت صدها نفر از هموطنان مرزنشین و غیرسردشتی گردید.
در پایان برای نمونه از صدها اعتراف روزنامه نگاران، شخصیتها و محققین غربی در خصوص این تعامل و همکاریهای جهان غرب در همکاری با عراق به نوشته آقای «پلیپ هیرو» روزنامه نگار سرشناس هفته نامه آبزرور انگلیسی در روز ۱۲ شهریور ۱۳۸۱ بسنده می کنم.
آقای هیرو در مقاله ای فاش کرد آمریکا در سال۱۹۸۸ می دانست که بغداد از سلاحهای شیمیایی علیه کردها استفاده می کند ولی ۱۴سال سکوت مصلحتی نمود و سرانجام در هنگامی که منافع غرب در کویت به خطر افتاد موضع گیری کرد.
وی همچنین به خاطرات سرهنگ «ریک فرانکونا» از آژانس امنیت دفاعی آمریکا استناد می کند و می نویسد: صدام از سال۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸ حدود یکصدهزار واحد از انواع سلاحهای شیمیایی تولید کرد با آگاهی کامل رئیس جمهوری رونالد ریگان و آمریکا نه تنها مخالفت نکرد بلکه با ماهواره های جاسوسی و هواپیماهای تجسسی آواکس مستقر در عربستان اطلاعات محرمانه نظامی ایران را در اختیار عراق قرار می داد...
در این مجال اندک فرصت کافی و مناسب برای شکافتن عمیق موضوع و بازگویی وقایع دخالت آمریکا و همدستان آن در استفاده سلاحهای کشتار جمعی و ممنوعه نیست و این را در کتابی که در دست انتشار دارد به صورت مشروح و مستدل در اختیار محققان قرار خواهد داد.
محمدباقر نیکخواه

منبع: روزنامه ایران